وکیل | وکیل دادگستری | وکیل تهران | مشاوره حقوقی



دیه و ارش

دیه : دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه (مجروح و مصدوم ) یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود و دیه در موارد زیر پرداخت می شود  :

1 – در جرائمی که به طور خطاء محض واقع شده .

2 – در جرائمی که به طور خطاء شبه عمد واقع شده .

3 – مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست و یا مجروح یا اولیاء دم به دریافت دیه رضایت می دهند .

ارش : ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد ، لذا ارش با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت و میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس ( پزشکی قانونی ) تعیین می شود .


چک وعده دار

در خصوص

چک وعده دار یا وعده دار بودن چک باید گفت که هرگاه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ، چک وعده دار تلقی می شود به عبارت دیگر چنانچه تاریخ مندرج در چک بعد از تاریخ واقعی صدور چک باشد چک وعده دار خواهد بود به عنوان مثال اگر چکی که امروز صادر می شود تاریخ یک ماه بعد درمتن

چک درج شود چک وعده دار محسوب می گردد و در صورت اثبات وعده دار بودن چک ، صادر کننده چک به استناد به قسمت اخیر بند ه ماده 13 قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد بنابراین صادر کننده این چنین چکی از مجازات مبری خواهد بود .


وکیل , وکیل دادگستری , مشاوره حقوقی

وکیل : کسی است که به موجب عقد وکالت و از جانب موکل خود ، نایب انجام امری می شود.

وکیل دادگستری : وکیل دادگستری شخصی است حقیقی که به موجب قوانین دارای پروانه وکالت بوده و مجاز به ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص و انجام  وکالت در دادگستری نسبت به موکلینی که به او وکالت می دهند ، می باشد و این موضوع مانع از وکالت وکیل دادگستری در سایر مراجع یا ادارات نخواهد بود .وکلای دادگستری که مجاز به انجام وکالت در دادگستری می باشند حسب مورد و با توجه به حدود صلاحیت انجام وکالت در پرونده ها ، به

وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو تقسیم می شوند .

وکالت در مراجع قضایی : وکالت در دادسرا ، دادگاه و شورای حل اختلاف ، توسط وکیل دادگستری انجام می شود ، وکیل دادگستری در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری می تواند حضور داشته باشد و هر شخص می تواند با مراجعه به وکیل دادگستری در هر یک از مراحل اعم از شورای حل اختلاف ، دادسرا، دادگاه کیفری ، دادگاه حقوقی ، دادگاه خانواده ، اجرای احکام حقوقی ، اجرای احکام کیفری ، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ، به وکیل دادگستری وکالت اعطا نماید .

مشاوره حقوقی : قبل از اقدام نسبت به موضوعات حقوقی اعم از معاملات و تنظیم قرارداد ، طرح دعوی حقوقی و یا دفاع از دعاوی مطروحه با مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری و با کسب آگاهی از موازین قانونی ، موقعیت خویش را در مسائل و مشکلات احتمالی و یا بوجود آمده سنجید و سپس اقدام به انجام معامله ، تنظیم و انعقاد قرارداد و یا اقدام قانونی نمود ، مشاوره حقوقی فقط مختص به قبل از انجام امورات حقوقی نبوده و در صورت بوجود آمدن مسائل حقوقی  نیز می توان با وکیل دادگستری ، مشاوره حقوقی نمود و مشاوره حقوقی میتواند برای اعطای وکالت به وکیل دادگستری و یا آگاهی از موارد قانونی و موقعیت حقوقی خویش و یا اقدام برای انجام امورات حقوقی توسط خود شخص باشد ، مشاوره حقوقی می تواند اشخاص را از مشکلات حقوقی احتمالی بدور داشته و یا از درگیر شدن اشخاص با مسائل و مشکلات بیشتر ، بکاهد .


صلاحیت شورای حل اختلاف در قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394

مواد مربوط به

صلاحیت شورای حل اختلاف در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 :

ماده ١ - به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراھای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا » نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.

تبصره  - تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در ھر حوزه قضائی به عھده رئیس ھمان حوزه قضائی میباشد. 

ماده ٨ - در موارد زیر شوراھا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:

الف - کلیه امور مدنی و حقوقی

ب - کلیه جرائم قابل گذشت

پ - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه او ل عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راھنمایی مینماید.

ماده ٩ - در موارد زیر، قاضی شورا با م اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:

الف - دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.

ب - تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ - دعاوی تعدیل اجاره بھا به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت - صدور گواھی حصر وراثت، تحریر ترکه، مھر و موم ترکه و رفع آن

ث - ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج - دعاوی خانواده راجع به جھیزیه، مھریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده ( ٢٩ ) قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1 نباشند.

چ - تأمین دلیل

ح - جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه ھشت باشد.

تبصره ١- بھای خواسته براسا س نرخ واقعی آن تعیین میگردد، چنانچه نسبت به بھای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظرکارشناس، بھای خواسته را تعیین میکند.

تبصره ٢- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.

تبصره ٣- صلاحیت شوراھای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش میباشد.

ماده ١٠ - دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب - اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری میباشد.

ماده ١١ - در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگ یکننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضو ع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره - در اجرای این ماده ، شوراھا مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مھلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند.

ماده ١٢ - شوراھا باید اقداما ت لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، ھمچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموا ل مجھول المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلا م کنند. شوراھا حق دخل و تصرف در ھیچیک از اموال مذکور را ندارند.

ماده ١٣ - در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراھا به ترتیب زیر اقدام میشود:

الف - در مورد شوراھای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ھمان حوزه است.

ب - در مورد شوراھای واقع در حوز ه ھای قضائی شھرستانھای یک استان، حل اختلا ف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شھرستان مرکز استان است.

پ - در مورد شوراھای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم ی شھرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظھار نظر شده است.

ماده ١۴ - در صورت بروز اختلا ف در

صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوز ه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم یحوزه قضائی مربوط است و در حوز هھای قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شھرستان مرکز ھمان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراھای حل اختلا ف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده ( ١٣ ) این قانون عمل میشود.

ماده ١۵ - در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.

ماده ٢١ - در مواردی که دعوا ی طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به ھر دو د عوی در مرجع قضائی صالح به عمل میآید.

ماده ٢٢ - شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده ۴٢ - در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی اامی است.


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

پیزوسرجری هنرستان کاردانش امام علی ( ع ) - شهرستان فسا نمایندگی روزنامه ابرار 77492795-021 تی ان تی ایران فرمالین نازنین حصاری دانلود آهنگ جدید IRAN POP SINGER بازار بازی بادبان